انتا مع او ضد اقتحام الوحدات السكنية‏
 

Copyright vEsti24

alexa Young

افتتاحية صحيفة الهيرالد الاسكتلندية: أدلة لوكربي وسط المتاهة! طباعة ارسال لصديق


التحجج بالمصلحة العليا لحجب المستند الحاسم لا يخدم العدالة
- نفس الحجج استخدمتها لندن في إيقاف التحقيق برشاوي الأسلحة السعودية، وتبين فيما بعد أنها غير مبررة!
- المدافعون المعتمدون أمنيا لا يخدموا العدالة
نشرت بتاريخ 22/5/2008 – ترجمة رمضان جربوع، صحيفة قورينا بنغازي 27/5/2008: سابقة من النوع الخطير يخشى ترسيخها الوشيك في القانون الاسكوتلندي. صحيفة الهيرالد تكشف اليوم بأن مكتب إدعاء التاج البريطاني سوف يطلب من القضاة أن يستبدلوا فريق الدفاع الذي يمثل (عبد الباسط على محمد المقرحي) بفريق آخر خاص معتمد من قبل الأجهزة الأمنية لحضور جلسات المحكمة الأسبوع المقبل حيث سيتقرر فيما إذا كان يجب النشر على العلن لمستند معين، يعتقد بأنه يحتوي على معلومات تتعلق بجهاز التوقيت الذي فجّر قنبلة لوكربي.
هيئة مراجعة القضايا الجنائية الاسكوتلندية خلصت في تقرير مراجعتها إلى الحكم بأن عدم الكشف عن المستند خلال المحاكمة الأصلية يشكل "إساءة تطبيق العدالة"
وهذا يشكل بدوره مكونا رئيسيا في الاستئناف ضد الحكم بإدانة المقرحي، إلا أن مكتب ادعاء التاج البريطاني رفض الكشف عن هذا المستند لفريق الدفاع عن المقرحي بحجة الأمن القومي (وهذه الحجة تتوافق مع موقف الحكومة البريطانية).
المسرح الآن مهيأ لمعركة حامية ما بين الدفاع والإدعاء أمام محكمة الاستئناف الجنائية الثلاثاء القادم.
في حالة ترجيح حجة الإدعاء فسوف ينظر لرأي المحكمة على أنه يضع الدفاع في موقع ضعيف بسب الانحياز المسبق، وسينطرح السؤال عما إذا كان الحق في محاكمة عادلة قد أصيب بإعاقة بالغة.
ستكون خدمة كبيرة للعدالة إذا ما تم تمكين الدفاع بعرض قضيته أما قضاة محكمة الاستئناف.
المدافعين الخاصين يعملون في القضايا الجنائية في إنجلترا بموجب نظام الجلسات القضائية المتعلقة بــ (الحصانة بدافع المصلحة العامة)، حيث يجري فيها "التحكيم" فيما إذا كانت معلومات حساسة من التي قد تؤدي لتعريض الأمن للخطر أو قد يكون من شأنها التعارض مع المصلحة العامة، يجب نشرها.
نظام جلسات الاستماع التحكيمية هذه، غير مطبقة في اسكوتلندا بعد، وليس من المعروف فيما إذا كان لدينا قائمة بأسماء مدافعين معتمدين أمنيا، ممن قد يستطيعون الدفاع عن المقرحي في غياب طقم دفاعه المعتاد.
إذا كان لدينا مثل هذه القائمة، فيجب أن تعتمد من قبل المحامي العام الذي يترأس مكتب الإدعاء وهي نفس الهيئة التي لا تريد الكشف عن هذا المستند.
هذا لا يضمن الاطمئنان لسياق علو وسمو مبدأ المحاكمة العادلة.
استئناف لوكربي، مسألة بالغة التعقيد، وبغض النظر عن منشأ "المدافعين الخاصين"، فؤلاء سوف يكونوا غير واعين بتشابكات القضية، فريق الدفاع لن يستطيع إعلامهم عن تقدم ومسار الاستئناف حيث أن أعضائه لا يعلمون بما يوجد في المستند المطلوب وهو قلب ولب النزاع.
المدافعين الخاصون، لن يستطيعوا إفادة طقم الدفاع عن المستأنف حيث الضوابط الموضوعة لهم تمنعهم من ذلك، سيكون السيناريو الناتج غير مرض على الإطلاق.
في المبدأ، جلسات الاستماع القضائية التحكيكية، توفر ساحة لاختبار وموازنة المصالح المتعارضة، ولكن تحظى هذه الجلسات بثقة الجمهور، يجب أن يسمح فيها بالحق في الطعن بمبدأ حجب المعلومات على أساس المصلحة العامة وعلى أساس حجج قوية. وإذا كان من يقوم بالطعن "مدافعون خاصون" ، أمام محكمة الاستئناف الأسبوع المقبل، فلن يكون هناك حجج قوية ولن يحوز الأمر ثقة الجمهور. الاستنئاف نظر وسط انتقادات قانونية صاعقة لحكومة توني بلير ومكتب "الاحتيال" بسبب قرار الأخير بالتخلي عن متباعة التحقيق في قضية مشتريات الأسلحة من قبل المملكة السعودية (والذي تبين فيما بعد أنه غير مبرر قانونا). ونفس الحجة المستخدمة في قضية أسلحة السعودية، استخدمت من قبل حكومة لندن لتبرير حجب مستند لوكربي ووضعه تحت الغطاء، هذا التبرير يجب أن يتم تحديه بقوة من قبل فريق دفاع المقرحي. ... وأي شيء آخر لن يوفي العدالة حقها.

صحيفة الهيرالد الاسكتلندية: الجدل حول انعطاف جديد لمحاكمة لوكربي!
الحكومة البريطانية تحاول طرد المحامين عن المقرحي من جلسات سرية لتقرير الحق في مستندات محجوبة بدواع المصلحة العامة والأمن القومي!
بقلم لوسي أدامز، كبيرة محررين، نشرت بتاريخ 22/5/2008، ترجمة رمضان جربوع، 27/5/2008 صحيفة قورينا. بنغازي: إثارة طلب بمدافعين خاصين قد يكون من شأنه إحداث انعطاف، في مسار استئناف قضية لوكربي، هذا الاستئناف المثير للجدل والمحاط غالبا بسرية.
بعد صدور قرار "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" في سنة 2003، أصدر مجلس اللوردات البريطاني حكما يقضي – وفي حالات استثنائية - بتواجد مدافعين قضائيين خاصين، عند استدعاء الجلسات السرية الخاصة وفقا لقانون "الحصانة بموجب المصلحة العامة" وذلك لضمان أن لا يستمع القاضي لوجهات نظر الإدعاء فقط في مثل هذه الجلسات السرية.
الهدف من ذلك، جزئيا، حماية حقوق الإنسان للمدعى عليه (كما يشار إليه في إنجلترا وويلز) وتم إعداد قائمة خاصة بمحامين معتمدين أمنيا، ولقد تم استخدام هذا النص في بعض قضايا تتعلق بالإرهاب حيث لم يكن قبل ذلك أي تواجد لممثلين عن المدعى عليه.
أصدرت العديد من الشهادات بفحوى "مدافع معتمد أمنيا" في باقي المملكة المتحدة، وبنسبة نجاح متنوعة. الإشكالية بالنسبة لفريق الدفاع عن المدعى عليه، هي أنهم لا يعرفون ماذا يحتوي المستند الذي يحاجّون ويطالبون بالاطلاع عليه، قال لنا أحد المحامين "إنهم كما ولو كانوا يلعبون الورق وهم عميان "
في التقرير الشهير، المعروف بــ "تقرير سكوت" الناتج عن التحقيق في فضيحة أسلحة بيعت للعراق بسنوات الثمانين بالقرن الماضي، تم الكشف عن استخدام مشين وسوء تصرف لنص الشهادات المحجوبة على الاطلاع.
السير ريتشارد سكوت، وكان عندها بمثابة القاضي الأعلى في محاكم الاستئناف، عثر ، إلى جانب بعض الشهادات المحجوبة التي تتعلق بمسائل استخباراتية حساسة من شأتها تشكيل خطورة في حالة إذاعتها، إلا أنه كان هنالك العديد منها، ببساطة عبارة عن شهادات كان واضحا أن الغرض منها هو حماية بعض الوزراء وموظفي الخدمة العامة.
المدافعون الخاصون، أو المحامون الخاصون، تم استخدامهم في قضايا لا تزال جارية تتعلق بمحاكمات إرهابية جنوب اسكتلندا (إنجلترا وويلس) بدرجات نجاح متنوعة، ولكن الخبراء يحاجون بأن ما يتعلق باستئناف لوكربي – وهو حدث مر عليه عشرون عاما – لا وجوب لاستخدام السرية والحجب، ومن حق طقم الدفاع عن المستأنتف السماح له بحضور الجلسات لتمثيل أنفسهم.
يقول البروفيسور روبرت بلاك، أحد مهندسي المحاكمة الأصلية في زايست بهولندا " إنه أمر صعب جدا جدا بالنسبة لمدافعين خاصين، أن يقوموا بمحاججة طالبين الكشف عن مستند معين، وهم غير واعين بتعقيدات وطبيعة تكتيكات فريق الدفاع المعتاد، المنطق في هذا بالنسبة لإنجلترا وويلس، هو عادة التحجج بتحقيقات جارية، ولكن في هذه الحالة التي أمامنا لا توجد تحقيقات جارية بخصوص لوكربي. لقد حدثت التحريات والتحقيقات منذ عشرين سنة مضت وفي سيناريو جد مختلف. في حالات استثائية جدا حدث استخدام نص الجلسات السرية (الحصانة بموجب المصلحة العامة) وراء أبواب مغلقة، ولكن لا دراية لي بأي قضية مشابهة في اسكتلندا حيث يتم طرد فريق الدفاع خارجا بهذه الطريقة"
إشكالية المدى الذي يصرح به بالكامل لفريق الدفاع من قبل الادعاء (التاج) كانت دائما بمثابة شوكة في ظهر القانون الاسكتلندي.
تقليديا، القرار فيما إذا كان يجب المشاركة ببعض المواد بما في ذلك بلاغات الشرطة غير المتماسكة والمعلومات عن الشهود بخصوص إدانات سابقة لهم، كان يرجع الأمر فيه إلى المحامي العام الملكي.
بجنوب البلاد (إنجلترا وويلس) قواعد الكشف عن المعلومات، تم وضعها ضمن قانون أساسي بغرض توضيح الأمر – وهي خطوة ستتبعها اسكوتلندا قريبا. على وجهة العموم قرار اللورد كان في منتهى الوضوح حيث نص على أن نقطة البداية هي "القاعدة الذهبية"، التي تقول بأن أي مادة سيكون من شأنه إضعاف قضية الإدعاء وتقوية حجة فريق الدفاع، يجب ودون لبس، الكشف عنها. في الحالة الراهنة، مجلس مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندي، قام باتخاذ قراره بالخصوص الصيف الماضي ومفاده بأن تقصير مكتب إدعاء التاج، في الكشف عن هذا المستند لفريق الدفاع الأصلي قد يكون مشكلا لسوء تطبيق العدالة. بعد مراجعة قضية الكشف عن المعلومات الأخيرة التي أفتى بها قاض المحكمة العليا المتقاعد الآن (لورد كاولسفيلد)، صرح اللورد الأمين (كيني ماكاسكيل الشهر الماضي بأن اسكوتلندا سوف تتجه إلى وضع المسألة في قانون أساسي، ثم أشار إلى أن إدخال نظام (الحصانة بموجب المصلحة العامة) في جلسات المحكمة سيعتمد الطريقة لتي تحقق "توازنا" ما بين حماية الملعومات السرية والحساسة ومتطلبات القانون بالكشف عنها. في حالة استئناف لوكربي، حاجة الأقارب بجلسات محاكمة علنية وحقوق المتهم في استئناف عادل، يجب أن تؤخذ في الاعتبار بمواجهة حجج الإدعاء.

 

وكيل التاج البريطاني يرد على صحيفة الهيرالد بخصوص استئناف المقرحي
رسالة رد موجهة لصحيفة الهيرالد الاسكوتلندية من قبل نائب وكيل الملكة (مكتب الإدعاء) ونشرت بها بتاريخ 25/5/2008 - ترجمة رمضان جربوع، صحيفة قورينا بنغازي 27/5/2008: " أعرب لكم عن قلقي من إمكانية تضليل قراء صحيفتكم حيث أن موقف "التاج البريطاني" – مكتب الإدعاء – تجاه مسألة تتعلق بمصلحة عامة في غاية الأهمية (مقالة السعي لمنع حضور محامين بجلسات محكمة سرية ثم الافتتاحية المرافقة له بتاريخ 22/5/2008)
محكمة الاستئناف حددت ثلاثة أيام الأسبوع المقبل لسماع مقترحات من المحامي العام، ممثل حكومة المملكة المتحدة والتاج البريطاني وممثلي دفاع عبد الباسط علي محمد المقرحي، بخصوص الإجراءات التي يجب على المحكمة اتباعها عند سماع الحجج المتعلقة بمسائل "الحصانة بموجب المصلحة العامة" والتي تم إثارتها في الاستئناف. الادعاء بـــ "الحصانة بموجب المصلحة العامة" تم وضعه من قبل حكومة المملكة المتحدة وليس من قبل المحامي العام. حكومة المملكة المتحدة يمثلها المحامي العام. جلسات المحكمة الأسبوع المقبل ستكون علنية وسيكون من اختصاص المحكمة بالكامل تحديد فيما إذا كانت جلسات قادمة سيتم عقدها سريا. المحامي العام، كمدعي عام، تقع عليه المسؤولية بضمان أن تتم كافة الإجراءات الجنائية في اسكتلندا، بما في ذلك الاستئناف، بكل عدالة وعدم تحيز. الحكومة البريطانية، وليس التاج البريطاني، هي من تقدمت بطلب تطبيق "الحصانة بموجب المصلحة العامة"، جلسات الأٍبوع المقبل سوف تمكن المحكمة التقرير بأية إجراء آخر تره لازما، ولكن لا يوجد شك بأن "التاج البريطاني" سوف يطلب السرية في جلسات الأسبوع المقبل، ولن يطلب استبعاد فريق الدفاع عن المستأنف وعدم مشاركته، كما توحي بذلك افتتاحيتكم. طبيعة وغايات جلسات الأسبوع المقبل تمت مناقشها في جلسة علنية بحضور صحافيون في شهر فبراير 2008.
التوقيع: جون أي. دانّ، نائب وكيل التاج، مكتب التاج، 25 شارع تشالمرز، إدنبرة"
 

 

و لمتابعة التعليقات في المنتدى من هنا

 

آخر تحديث ( 09/11/2008 )
 
< السابق   التالى >